وفي نفس العام استقال السالك وخلفه في الرئاسة رجل عسكري آخر هو محمد محمود ولد أحمد لولى، وبعد أقل من عامين استولى محمد خونه ولد هيداله على السلطة، وشكل حكومة مدنية وأعلن دستورًا جديدًا للبلاد يقضى بالعمل بنظام متعدد الأحزاب، غير أن رئيس أركان الجيش معاوية ولد سيد أحمد الطايع أصبح رئيسًا للوزراء في أبريل 1981م في حكومة عسكرية جديدة، وأعلن التخلي عن الدستور الجديد وقاد سخطًا شعبيًا على حكم «هيدالة» أدى إلى انقلاب عسكري في ديسمبر 1984م، ومن ثم وصل الطايع إلى السلطة.
وفي أبريل 1991 طرح معاوية ولد سيد أحمد الطايع سلسلة من المقترحات لدستور جديد يقضي بالتعددية الحزبية، ولكن وبحلول شهر فبراير من عام 1992م كانت ستة أحزاب معارضة قد أعلنت انسحابها من انتخابات الجمعية الوطنية لتشككها في العملية الانتخابية.
وفي ديسمبر 1997م أجريت انتخابات رئاسية أعادت الطايع إلى السلطة بحصوله على أكثر من 90% من إجمالي الأصوات الصحيحة، ولكن أحزاب المعارضة – التي كانت قد سعت دون نجاح إلى تأسيس لجنة انتخابية مستقلة – زعمت وجود عمليات غش انتخابي واسعة النطاق.
وقد حاولت حكومة الطايع المواءمة بين توجه موريتانيا بوصفها بلدًا إسلاميًا وبين سياسة خارجية غربية الميول. وبعد خلاف مرير أتى بعد وئام مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بدل ولد الطايع تحالفه مع العراق بتحسين العلاقات مع إسرائيل، وقد جاءت إثر ذلك محاولة انقلاب عسكري ولكنها باءت بالفشل.
لكن الأمور لم تستقر حتى وقع الانقلاب الأخير في أغسطس 2005م، وأعلن المجلس العسكري برئاسة العقيد علي ولد محمد فال نهاية النظام الشمولي لولد الطايع.
وقد عانى الشعب الموريتاني ويلات عدم الاستقرار السياسي، فضلًا عن شظف العيش والصراع المرير مع الطبيعة الصحراوية في سبيل الحصول على الماء والكلأ، حيث يعيش سكان البادية حياة الترحال، ويعيش سكان المدن حياة النزوج عقب كل فصل من فصول الانقلاب السياسي والصراع العسكري.
ويتكون المجتمع الموريتاني من عرقيات مختلفة تشمل بعض القبائل العربية والبربر والزنوج، كما يعانى هذا المجتمع من الازدواجية اللغوية، فهناك اللغة العربية، وتعرف المجموعات المختلفة التي تتحدثها بالمور، وهناك اللغة الفرنسية التي يفضلها السود لأسباب سياسية، أما في الجنوب فإن المجموعات السوداء تتحدث بلغات متعددة منها: الفولفولدى، والأزير، والولوف، والماندى – كان.
ويأمل الموريتانيون أن تستتب الأمور، ويعيشون الرخاء على ضوء ما تعهد به الرئيس الجديد للبلاد من حسن تسيير للثروة واستغلال مصادر النفط والغاز المقابلة لسواحل البلاد، والبدء في استغلال أكبر لموارد إضافية كالذهب والنحاس، وكذلك ما تعهد به من اتخاذ إجراءات صارمة لضمان محاربة الفساد، وتشكيل جهات رقابية متعددة وحازمة، لا تستثني أحدًا من المساءلة والتفتيش.
ومع استقلال موريتانيا في بداية الستينيات من القرن الماضى إلا أنها ظلت حتى أواخر الثمانينيات في مرحلة مبكرة من نظامها التعليمي نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والتعدد العرقي واللغوي داخل البلاد. وقد انقسم التعليم في موريتانيا في فترة ما بعد الاستقلال على قسمين: الأول تعليم باللغة العربية، والثاني تعليم مزدوج اللغة، تغلب عليه اللغة الفرنسية مع تخصيص ساعات قليلة لتعليم اللغة العربية، وقد استمر هذا النظام التعليمي عشرين عامًا من 1979 م – 1989م وكان «المور» يقبلون على تعليم أبنائهم التعليم العربي، بينما يقبل السود والبربر على التعليم الفرنسي.
و قد كان وجود هذا الانقسام في النظام التعليمي الموريتاني سببًا في زيادة عوامل الفرقة والتمييز بين أبناء الأمة. وبالإضافة إلى ذلك ـ ومع الجهود الكبيرة للحكومة وإنفاقها قدرًا كبيرًا من الدخل القومي على المدارس الحكومية ـ فإن مستوى التعليم في تلك المدارس كان يتدنى عامًا بعد عام، مما دفع الأسر الغنية إلى تعليم أبنائها في المدارس الخاصة التي كانت تقدم مستوى أفضل ـ نسبيًا ـ من التعليم.
وحرصًا من الحكومة على الوحدة الوطنية وبناء البرامج التعليمية الحديثة والموسعة والموجهة لتنمية المهارات الحياتية المختلفة بغرض تلبية الاحتياجات المتزايدة إلى العمالة الفنية الماهرة، وحرصًا منها على تطوير النظام التعليمي في مراحله المختلفة لسد تلك الاحتياجات، فقد قررت علاج الموقف ورأب الصدع القائم في النظام التعليمي وذلك بإنشاء نظام تعليمي موحد وفعال لجميع الموريتانيين دون تفرقة، فأصدرت القانون رقم 99012 بتاريخ 26 أبريل لسنة 1999م، والمتعلق بإصلاح النظام التهذيبي (التعليمي) وتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها مع مواصلة التحسين النوعي والكمي وتشجيع الانفتاح على العالم بما يساعد على مواجهة تحديات الألفية الثالثة، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على القيم والثقافة الإسلامية، ولتحقيق هذا الهدف حرص واضعو النظام التعليمي الجديد على تعميم تعليم اللغة العربية في جميع صفوف المدارس الابتدائية بوصفها اللغة الرسمية للبلاد، وتأجيل البدء في تعليم اللغة الفرنسية على الصف الثاني الابتدائي، بينما تم تأجيل تعليم اللغة الإنجليزية إلى بداية المرحلة الثانوية، على أن يتم تعليم المقرارت العلمية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والكمبيوتر باللغة الفرنسية في جميع المراحل التعليمية.
ويتكون نظام التعليم في موريتانيا من عدة مراحل تشمل: مرحلة ما قبل المدرسة، ومرحلة التعليم الابتدائي، ومرحلة التعليم الثانوي، ومرحلة التعليم العالي.
وفيما يلي نتناول تطور التعليم في تلك المراحل:

مرحلة ما قبل المدرسة
تشمل هذه المرحلة الأطفال في عمر (3 – 6) سنوات، ويقبل الموريتانيون من مختلف الأعراق على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم في هذه المرحلة وتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة باللغة العربية، وتتعدد المؤسسات التي تقدم الرعاية لهؤلاء الأطفال لتشمل: دور رياض الأطفال الحكومية، والخاصة، والأهلية، وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الأطفال ممن هم في سن القبول في رياض الأطفال قد زاد في عام 2000م عن (330) ألف طفل بنسبة 13.2% من مجموع سكان موريتانيا. وقد تطورت الرعاية المقدمة للأطفال في تلك الدور تطورًا كبيرًا، فقد بلغ عدد دور رياض الأطفال الحكومية في عام 1999م اثنتا عشرة دارًا تستوعب (1116) طفلًا، كما بلغ عدد رياض الأطفال الخاصة مائة وخمسًا وثلاثين دارًا تضم (4200) طفل، بالإضافة إلى سبع وستين دارًا تابعة للجمعيات الأهلية تنتشر في بعض الولايات دون غيرها وتقدم الرعاية لأكثر من (7050) طفلًا.
وتشير الدراسات إلى أن التعليم في رياض الأطفال يفتقر إلى توظيف الأنشطة التربوية التي تسهم في تطوير شخصية الطفل وحثه على التواصل وتمكينه من تكوين مهارات الاستعداد اللغوي بشكل سليم، كما أن تعليم الطفل في هذه المرحلة ما زال يتم بالتلقين ويفتقر إلى استخدام الوسائل التعليمية والترفيهية. ومع الزيادة الملحوظة في عدد دور رياض الأطفال فإن نسبة 4.5% فقط ممن هم في سن القبول بهذه الدور هي المستفيدة من الرعاية وذلك طبقًا لإحصائية الأمم المتحدة لعام 2000م.

مرحلة التعليم الابتدائي
ومدة الدراسة بها ست سنوات، وقد قطعت موريتانيا شوطًا كبيرًا في مجال مد مظلة التعليم الابتدائي ليشمل نسبة كبيرة ممن هم في سن الالتحاق بالتعليم على المستويين الكمي والجغرافي؛ بحيث شملت هذه المظلة نسبة كبيرة من ولايات ومدن وقرى البلاد. ومما يدعم ذلك تتبع أعداد الملتحقين بالمدرسة الابتدائية عبر السنوات المختلفة، فقد بلغ إجمالي التلاميذ بالمرحلة الابتدائية في عام 1964م، (19100) تلميذ وتلميذة بنسبة (14%) من إجمالي عدد الأطفال الذين يجب أن تتاح لهم فرص التعليم الابتدائي. وفي عام 1984م قفزت هذه النسبة لتصل إلى 35%، وفي العام الدراسي 85 – 1986 ارتفع عدد التلاميذ المنتظمين في صفوف المرحلة الابتدائية إلى (140871) تلميذًا وتلميذة، وفي كل الأحوال كانت أعداد التلاميذ الذكور تزيد كثيرًا عن أعداد الإناث، وقد بلغ عدد المدارس الابتدائية في نفس العام (878) مدرسة وبلغ عدد المعلمين العاملين بتلك المدارس (2900) معلم ومعلمة.
وقد كانت الحكومة حريصة على الاهتمام بتعليم اللغة العربية في هذه المرحلة بوصفها اللغة الرسمية للبلاد، وذلك مع كثرة الحملات التي كانت تدعو إلى استبدال الفرنسية بها. وقد أخذت الحكومة على عاتقها – خلال الخمسة عشر عامًا الماضية – ضرورة تطوير نظام التعليم الابتدائي، ووضعت في أولوياتها استيعاب جميع الأطفال ممن هم في سن الإلزام، والحد من التسرب من التعليم، وقد أبرزت تقارير الأمم المتحدة كثيرًا من الإيجابيات التي تحققت في التعليم الابتدائي خلال الفترة الماضية حيث أصبح التعليم الابتدائي في عام 2003م متاحًا في حوالي 90% من الرقعة الجغرافية للبلاد كما ارتفع إجمالي أعداد التلاميذ المنتظمين في الدراسة في المرحلة الابتدائية من (187502) في عام (91 – 1992) إلى (375.695) في العام الدراسي (2001 – 2002). وفي نفس الفترة زادت أعداد المدارس من (1309) إلى (3266) مدرسة، كما زاد عدد معلمي المرحلة الابتدائية من (3967) إلى (9604) معلمين، وبذلك انخفض متوسط عدد التلاميذ لكل معلم من (47.7) إلى (40.1) تلميذ لكل معلم في نفس الفترة.
ومع ذلك فإن هذه النسب المتفائلة قد اقترنت بمعدل كبير للتسرب من التعليم الابتدائي، ومع أن نسبة التسرب قد قلت من 55% عام (1998 – 1999) إلى 45% في عام (2001 – 2002) إلا أنها مازالت تمثل نسبة كبيرة وخطيرة.
ويشكو التعليم الابتدائي من العجز الشديد في أعداد المعلمين وبخاصة أولئك الذين يتحدثون الفرنسية ومزدوجو اللغة، كما أن هناك نسبة غياب كبيرة بين المعلمين تتطلب تطبيق إجراءات رادعة تجاههم، وكذلك تكثيف المتابعة الميدانية.
التعليم الثانوي
ومدة الدراسة به سبع سنوات بعد أن كانت ست سنوات قبل قانون 1999، وينقسم التعليم الثانوي إلى مرحلتين: الأولى إعدادية (College)، ومدة الدراسة بها أربع سنوات، والثانية ثانوية (Lecèe) ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد أن كانت سنتين قبل 1999م.
ويدرس الطلاب في المرحلة الإعدادية اللغة الإنجليزية في السنة الأولى، والفيزياء في السنة الثالثة، وعلوم الكمبيوتر في السنة الرابعة. ويتم تدريس هذه العلوم باللغة الفرنسية، بينما يتم تدريس الجغرافيا والتاريخ والتربية الدينية والثقافة الإسلامية باللغة العربية.
وينتقل الطلاب الناجحون في المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية التي تمتد الدراسة فيها ثلاث سنوات أخرى، ويتم توجيه الطلاب إلى اختيار إحدى شعب أربع وفقًا لمجموع درجاتهم في المواد الدراسية في المرحلة الإعدادية، وهذه الشعب هي: شعبة الأدب القديم (Serie L O) والدراسة فيها باللغة العربية، ويدرس الطلاب مقررات الدارسات الإسلامية والفلسفة والمنطق والتاريخ والجغرافيا، وشعبة الأدب الحديث (Serie LM) والدراسة فيها باللغتين العربية والفرنسية، والشعبة الثالثة هي شعبة العلوم (Serie D) وتتم فيها دراسة المقررات العلمية (الرياضيات، والفيزياء والكيمياء...) باللغة الفرنسية، والشعبة الرابعة هي شعبة الرياضيات وتتم فيها دراسة نفس مقررات شعبة العلوم (D) مع إضافة بعض الساعات الدراسية لتعليم الرياضيات.
وعلى عكس التعليم الابتدائي فقد تطورت نسب الطلاب الملتحقين بالمدارس الثانوية تطورًا بطيئًا، ففي حين بلغت النسبة 15.2% في عام 1985 فإنها لم تتجاوز 18.9% في عام 2000، وهي زيادة بطيئة. وفيما يخص عدد المدارس الثانوية فقد بلغ عددها 44 مدرسة فقط في عام (85 – 1986) وبلغ عدد المعلمين بالمدارس الثانوية (1563) معلمًا ومعلمة منهم (412) معلمًا ومعلمة من غير الموريتانيين.
ويعانى التعليم الثانوي وجود أوجه قصور متعددة في كثير من جوانب العملية التعليمية، شملت وضع المناهج وتطويرها ومدى توفر الكتب المدرسية بأعداد كافية، وكذلك العجز في أعداد المعلمين ومستوى تأهيلهم، كما أن الإدارة التعليمية لا تؤدي الدور المنوط بها كما ينبغي نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد.

التعليم العالي
بدأ التعليم العالي في موريتانيا بإنشاء الكلية الوطنية للإدارة (Ecole Nationale d’Aministration) عام 1966م، ثم أنشئ معهدان آخران هما: المعهد العالي للدراسات الإسلامية في عام 1979م (Istitut Supérieur d’Etudes et de Recherche Islamiques)، والمعهد العالي للتعليم الفني في عام 1980م (Centre Supérieur d’Enseignement Technique).
وتوجد في موريتانيا جامعة وحيدة هي جامعة نواكشوط (NU) التي أنشأت في عام 1981م، وهي تضم في الوقت الحالي ثلاث كليات فقط هي: كلية الآداب، وكلية العلوم والتقنية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية.
وقد زاد عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي في موريتانيا زيادة كبيرة، وزاد عدد الحاصلين على درجة البكالوريوس من (1737) إلى (3137) ما بين عامي 1990 – 2000 م، وقد بلغت نسبة الطلاب الملتحقين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية 59.5% من مجموع طلاب التعليم العالي في موريتانيا في عام 2000م، بينما بلغت نسبة الطلاب في كلية العلوم والتقنية 10% من مجموع طلاب التعليم العالي.
ومع زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي في موريتانيا من (7.046) في عام 1992م إلى (10.727) في عام 2000م إلا أن الزيادة في أعداد أعضاء هيئة التدريس كانت قليلة نسبيًا فقد زاد أعضاء هيئة التدريس من (249) إلى (304) خلال نفس الفترة بالإضافة إلى وجود عدد من أعضاء هيئة التدريس العاملين لبعض الوقت (Part time).
ويحتاج التعليم العالي إلى إصلاح شامل لجميع مؤسساته، وتحسين ظروف القائمين عليه حيث يعانى الأساتذة من انخفاض رواتبهم التي لا تتجاوز في المتوسط ربع رواتب نظرائهم في الدول المجاورة.

محو الأمية
مازالت الأمية تمثل المشكلة الرئيسة المعوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا وقد بذلت الدولة جهودًا مضنية في سبيل محو الأمية؛ ففي عام 1985م بلغ معدل محو أمية الكبار ما بين 17 – 25% وقد كانت هذه النسبة تمثل نقلة نوعية في هذا المجال وإدراكًا من الحكومة الموريتانية لضرورة القضاء على الأمية فقد أنشأت مجلس محو الأمية في منتصف 1986م، وفي نفس العام أعلنت الحكومة أن أعداد فصول محو الأمية قد زادت بمقدار الضعف عما كانت عليه في عام 1985م.
وبصفة عامة فإن النظام التعليمي الموريتاني يمتلك كثيرًا من نقاط القوة في مجال محو الأمية، ومن هذه النقاط ما أسهم به في زيادة الوعي بضرورة الحاجة إلى استراتيجية شاملة للتعامل مع مشكلة الأمية، وذلك بما يسمح بجعل قوافل الأمية قوافل متحركة خلف تحركات السكان في المناطق البدوية (فيما يعرف بالمدرسة المحمولة) لوقف تسرب المتعلمين من ناحية ومحو أمية من تسربوا من ناحية أخرى.
وقد نجحت وزارة التربية والتعليم في التغلب على هذه المشكلة حيث نجحت في محو أمية (2.570) دارسًا في عام 1992م، وقد بلغت نسبة النساء 62% من عدد الدارسين. وارتفع عدد الفصول المخصصة لمحو الأمية من 100 فصل في عام 1990م إلى (2050) فصلًا في عام 1999م، يدرس بها (26.000) دارس بمتوسط 13 دارسًا في كل فصل.
ولكن تبقى مشكلة تقدير مستوى الدارسين في تلك الفصول ومدى المصداقية في محو أميتهم حيث يترك تقدير مستوى الإنجاز في كثير من الأحيان للدارس نفسه.

تعليم البنات
مع إصرار الحكومة الموريتانية على جعل التعليم للجميع هدفًا قوميًا، وتحقيقها نتائج إيجابية في هذا الشأن إلا أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجنسين في التعليم، كما أن هناك تفاوتًا كبيرًا في نسبة الملتحقين من الإناث في ولايات متعددة، وتتراوح هذه النسبة ما بين 52% إلى 97%.
ويمكن تلخيص معوقات تعليم الفتاة في موريتانيا في:
-قلة دخل الأسرة الموريتانية وحاجتها إلى عمل الأطفال وخاصة البنات، كما أن الأسرة الموريتانية تفضل تعليم الولد عن تعليم البنت في ظل قلة الإمكانات.
-انتشار ظاهرة الزواج المبكر الذي يحرم كثيرًا من الفتيات من استكمال دراستهن.
-انخفاض أجور المعلمين مما يؤدى إلى غيابهم عن العمل نتيجة انخفاض دافعيتهم وقلة تدريبهم، وقلة نسبة المعلمات إلى المعلمين، حيث يوجد فقط 24% من الإناث مقابل 76% من الذكور حسب تقرير اليونسكو لعام 2003م.
-المناهج الدراسية غير الملبية لاحتياجات الدارسات في المجتمع الموريتاني حيث إنها لا تتصل بالواقع من حيث تعليم المهارات الزراعية أو مهارات العمل اليدوى المناسبة لطبيعة المجتمع الموريتاني.
-ارتفاع نسبة الأمية بين الآباء والأمهات فهي تصل إلى 51%بين الأمهات، و30% بين الآباء.
ومع كل هذه المعوقات فإنه قد تم تحقيق كثير من الإنجازات تمثلت في تخصيص الحكومة نسبة 23% من الدخل القومى للإنفاق على التعليم، كما أن نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي قد ارتفعت إلى 64%، وتم تضييق الفجوة النوعية بين نسبة الإناث والذكور في التعليم إلى 4% على مستوى القبول، لكن ما تزال هذه الفجوة النوعية كبيرة على مستوى إكمال السلم التعليمي.

المراجع

1ـ الشبكة الدولية للتعليم العالي في أفريقيا
2- The Boston college center for Higher Education available online at < www.bc.edu/bc- org /avp/cine/.
3-UNESCO Institute for Statistics available online at < www.uni.unesco.org.