بدأت اليوم الاحد في انواكشوط أعمال ملتقى حول العلاقات بين المدنيين والعسكريين في ظل الديمقراطية.
وينظم هذا الملتقى الذي يدوم خمسة ايام من طرف وزارة الدفاع الوطني بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الامريكية في انواكشوط .
ويشارك في الملتقى عدد من ضباط القوات المسلحة وقوات الامن الوطني وموظفين اداريين وممثلين من جميع شرائح المجتمع.
ويهدف هذا الملتقى الى قيام تعاون سليم بين جميع مكونات (الحكومة، الجيش والمجتمع المدني) وذلك من اجل الوصول الى حكم رشيد يتسم بالشفافية والعدالة الإجتماعية في الحياة العامة، وسيتناول العلاقات المدنية-العسكرية في موريتانيا والمأمورية المهنية للعسكريين في ظل الديمقراطية.
وسيستمع المشاركون فيه الى عروض ومحاضرات قيمة يقدمها اساتذة من مركز العلاقات المدنية العسكرية في الولايات المتحدة الامريكية. وهو ما من شأنه ان يعطي هؤلاء المشاركين خبرات حول المبادئ الكونية للعلاقات المدنية العسكرية والمساهمة في تفعيل تعاون مثمر بين جميع الفاعلين للوصول الى تجذيرحقيقة الديمقراطية التي تعتبرالضمان الفعلي لقيم الجمهورية.
وكان العقيد جا الحاج، الامين العام لوزارة الدفاع، اشار بهذه المناسبة الى أن قطاعه يفتخر بجمع مختلف الفاعلين من أجل التفكير في انجع الوسائل لترقية العلاقات بين المدنيين والعسكريين في ظل ديمقراطية ديناميكية وفعالة لخدمة جميع المواطنين الموريتانيين.
وأضاف بأنه حتى لو لم يكن هناك اتفاقا بين الضباط والموظفين الاداريين وممثلي المجتمع المدني حول بعض وجهات النظر والعادات والمرجعيات فانهم يشتركون جميعا في مبدأ التضحية من اجل الوطن والدفاع عن المصلحة العامة وهو ما يجعلهم يتصرفون طبقا للقيم الجمهورية في مواجهة التحديات التي تهدد أمن البلاد والمواطنين أو تلك التي تمس مؤسسات الجمهورية.
كما أضاف العقيد الحاج أن هذا الملتقى يأتي استجابة لإهتمامات رئيس الجمهورية بزرع قيم ومبادئ الجمهورية في عقل كل موريتاني، محييا التزام السفارة الامريكية في انواكشوط بالتحضير الجيد لهذا الملتقى وكذلك عملها الدؤوب لصالح التعاون العسكري بين البلدين.
من جانبه قال السفير الامريكي في انواكشوط مارك بولوا أن حكومة بلاده سعيدة بأن تقدم هذه الفرصة لتسهيل نقاش هذه المواضيع الهامة.
وأشار الى ان هذا الملتقى يهدف الى دعم موريتانيا لتنمية علاقات مدنية عسكرية تعكس الحقائق الخصوصية لديمقراطيتها.
وكانت العروض التي قدمت في اليوم الاول تتمحور حول تشخيص الوضع الحالي وبحث السبل والوسائل الكفيلة باقامة تعاون سليم بين مختلف المكونات.
