وتضمنت الدراسة تشخيصا للجوانب المتحكمة في مشاركة المرأة في القرار والمعوقات التي تحول دون ترسيخ هذه المشاركة وبلوغها المدى اللازم لها، كما حددت طرق إدماج النساء الموريتانيات في صلب صناعة القرار، فبعد حصر المعوقات خلصت الدراسة لتشخيص مستلزمات النهوض بالمرأة الموريتانية، ولتسهيل إعادة تأهيلها فاقترحت دعم قدراتها ومكانتها على مستوى الأسرة كما على مستوى المجموعة، ومكافحة العادات الصحية الضارة كختان البنات وعادة تسمين الفتيات، إضافة للاهتمام بتعليم المرأة وتشغيلها وتحريرها من شتى القيود والمكبلات.ونوهت الدراسة بعمل الجمعيات وأهمية الحملات الواسعة النطاق التي تقوم بها من أجل القضاء على الممارسات الضارة التي تعوق تطور المرأة وتحول دون أدائها لوظائفها الاجتماعية والاقتصادية.

وفي دراسة أخرى حول الأوضاع الصحية في موريتانيا أجرتها الحكومة بدعم من البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة تبين أن معدلات الخصوبة داخل المجتمع الموريتاني تراجعت بشكل كبير خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2000 من 6.2 % إلى 4.3% .وجاء في الدراسة التي شملت 6500 أسرة من مختلف مناطق البلاد أن خصوبة الأسر في الريف تصل إلى خمسة أطفال لكل أسرة مقابل 4.3 أطفال للأسرة في الحضر، وأن وفيات الأطفال حتى سن خمس سنوات في تراجع مستمر، حيث وصلت في الوقت الحالي إلى 116 في الألف. كما ارتفعت نسبة الولادات داخل المراكز الصحية الحكومية لتصل إلى ولادة من كل اثنتين، أما بخصوص داء الإيدز فترى الدراسة أن نسبة 68 % من الرجال ونسبة 67 % من النساء يعلمون بوجود هذا الداء لكنهم لا يتخذون إجراءات الوقاية منه.