حيث يفتقد الكتاب الموريتانيون الى دور للنشر تطبع مؤلفاتهم.
هذا ما كشفت عنه وزارة الثقافة الموريتانية مؤخرا حيث أعلنت أن البلاد تعيش أزمة نشر حقيقية بسبب ''عدم وجود دور للنشر وغياب التأليف والكتب ذات المصداقية ونقص الخبراء في التأليف وتراجع عادة القراءة وضعف الإقبال على شراء الكتب وغياب التشجيع المادي للناشرين''.
وقال عدنان ولد بيروك مدير الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال إن ما يوجد حاليا في موريتانيا عبارة عن مطابع وليست دورا للنشر، وأضاف أنه لا توجد مشاريع لدى وزارة الثقافة حاليا لطباعة كتب موريتانية.
وأشار الى أن وزارة الثقافة حاولت قبل خمس سنوات طباعة عشرة كتب كل سنة الا أن المبادرة سرعان ما تراجعت واختفت ''لأسباب متعددة''. وقال المسؤول إن ''أزمة النشر في موريتانيا ذات أبعاد يرجع بعضها إلى غياب دور النشر وأن مظاهرها تظهر جليا في عدم طباعة الكتب الفائزة في جائزة شنقيط خلال السنوات الماضية''. وهي أهم الجوائز التي تمنح للمتألقين في مجال الأدب بموريتانيا.
واعتبر مدير الثقافة أن إنشاء دور للنشر من طرف رجال الأعمال الموريتانيين سيساهم في انتشال المخطوطات العربية النادرة التي تملكها موريتانيا اضافة الى التعريف بالمؤلفات الموريتانية الجديدة.
وأوضح أن النهوض بمجال النشر في البلد منوط بإعداد خبراء وفنيين متخصصين في مختلف المجالات العلمية التي يتم التأليف فيها. أما محمد كابر هاشم رئيس رابطة الأدباء والكتاب الموريتانيين فيرى أن أزمة النشر في موريتانيا لن تحل إلا بوجود أكثر من دار نشر في البلد، وقال إن الرابطة ألزمت نفسها سنويا بطباعة ما بين عشرة إلى اثني عشر ديوان شعر سنويا. ويعتبر المصطفى ولد البرار مدير المكتبة الوطنية بنواكشوط أن هناك صعوبة حقيقية يواجهها الناشرون في موريتانيا بفعل ''عدم وجود دور للنشر وغياب دعم الدولة وغلاء تكلفة الطباعة والنشر''.
وأوضح أن وسائل النشر في موريتانيا تقتصر على مطابع خصوصية تجارية، إضافة إلى مطبعة عمومية واحدة هي المطبعة الوطنية، مطالبا الوزارة بوصفها وصية على الثقافة بـ''بذل جهد خاص ومضاعف لتنمية النشر في البلاد وجعله أولوية لا مناص منها''.
