, وقد كنت أريد نشر محتواه المتعلق بموريتانيا باللغة العربية , كي يطلع قراؤها على معلومات و آراء قد لا يكونون على علم بها , أو يتفقون معها من باب الاطلاع على ما يكتبه

الآخر عنا , ومعرفة رؤيته المتعلقة بالوضع في البلد , ولكن عرضت بعض الشواغل فصرفتي عن ذلك , حتى منّ الله ببعض الاوقات , فرجعت الى الجزء المتعلق بموريتانيا , وهو في حدود أربع صفحات ( بصيغة وورد) , وقمت باختصار المحتوى , وترتيبه على النسق الوارد في الوثيقة الاصلية , وقد حاولت أن آتي بأقرب معنى لما ورد في التقرير , ووضعت ملاحظات وتفسيرات بين معكوفين ( ) , وقد ختمت بملاحظات مختصرة ناتجة عن قراءتي للتقرير, الذي يتكون من أربعة أقسام , وذلك كالتالي:
القسم الاول: الديمغرافية الدينية:
في هذا القسم يتحدث التقريرعن سكان البلد, وأن عددهم يقدر بحوالي: 3 ملايين نسمة, يسكنون في مساحة قدرها: 419.212 ميلا,ويخبرنا التقرير أن كل المواطنين-تقريبا-!يدينون بالاسلام السني,ويذكر أن هناك عددا قليلا من الروم الكاثوليك,أوالكنائس الشرقية في :أطار وانواكشوط وازويرات وانواذيبو وروصو و ومع انه لا يوجد كنيس( معبد يهودي) الا أن عددا قليلا من اليهود المغتربين يمارسون الشعائر اليهودية .
وحسب التقرير فانه توجد في البلد منظمات دينية أجنبية غير حكومية تنشط في المجال الانساني والتنمية , وأكبرها :منظمة "الرؤيا العالمية"World Vision , وهي تنخرط في نشاطات التغذية و مشاريع المساعدة الانسانية الاخرى, كما توجد منظمات أخرى مثل: وورلد آدفوكايتس World Advocates و كاريتاس Caritas , وكلها تقدم خدمات متعددة من بينها : الرعاية الطبية , ومراكز التغذية , والتمويلات الصغيرة, ومعالجة المياه.
القسم الثاني: وضعية الحالة الدينية:
في هذا القسم نجد الحديث عن أربعة عناصر رئيسية ,هي:
1-الاطار العملي والقانوني للسياسة الدينية
2-تقييد الحرية الدينية
3-اساءة/ استغلال الحرية الدينية
4-الاكراه على التحول الديني, وذلك كالتالي:
1-الاطار العملي والقانوني للسياسة الدينية:
يشير التقرير الى أن الدستور يؤسس للدولة على أنها مسلمة , ويعتبر الاسلام" دين الشعب والدولة ", كما يشير الى أن كلا من الحكومة السابقة و الانتقالية قامتا بالحد من حرية الدين , من خلال منع نشر مواد دينية غير اسلامية ,ومن خلال منع"تحويل" المسلمين عن دينهم , ويشير التقرير الى أنه –مع كل ذلك-الا أن بعض المقيمين غير المسلمين , والعدد القليل من "المواطنين غير المسلمين"؟! عادة ما يمارسون دينهم بحرية و جلاء.
ويضيف التقرير بأن كلا من الحكومة السابقة والانتقالية ,-وكذلك المواطنون-يعتبرون الاسلام العنصر الرئيسي الموحد للمجموعات العرقية في البلد , ويشير الى وجود وزارة للتوجيه الاسلامي ومحو الاميو والتعليم الاصلي, و"مجلس اسلامي أعلى"يتكوم من ستة (6) أئمة ,ويشير الى أن الحكومتين السابقة والانتقالية قدمتا "راتبا زهيدا" لامام المسجد الجامع بانواكشوط , و أن المساجد والمدارس القرآنية يتم دعمها من طرف مرتاديها وبعض المانحين( المحسنين) المستقلين.
ويشير التقرير الى أن الحكومة السابقة والانتقالية لم تقوما بتسجيل المجموعات الدينية, الا أن المنظمات غير الدينية وغير الحكومية –بما فيها منظمات العون والتنمية الانسانية -يجب عليها التسجيل لدى وزارة الداخلية , كما يشير الى أن المنظمات غير الحكومية (الدينية وغير الدينية) معفية من الضرائب –في الغالب-.
ويضيف التقرير بأن "النظام القضائي" يتكون من نموذج أحادي للمحاكم , مع نموذج قانوني "معصرن" يتطابق مع مبادئ الشريعة , كما أن الحكومة السابقة و الانتقالية قامتا بمراعاة وتخليد الأعياد الدينية الاسلامية –كأعياد وطنية- لكن ذلك لم يؤثر على "المجموعات الدينية الأخرى" ؟! كما أن تحديد رؤية الشهور يعود الى هيئة حكومية مستقلة (لجنة الاهلة) يرأسها قاض شرعي ,يوجه خطابا للأمة في هذه الأعياد.
2-تقييد الحرية الدينية:
يشير التقرير الى أن تطبيق الشريعة الاسلامية خلق بعض التقييدات المحدودة على الحرية الدينية , والتي منها-كما يرى التقرير-:"تحريم القرآن" للردة , والتحول الى دين آخر غير الاسلام, ويذكّر التقرير بأن الاعلان عن تطبيق الشريعة تمّ في ظل حكومة سابقة سنة 1983( حكومة هيدالة) , ومع ذلك –يضيف التقرير-فان "تحريم الردة" لم تتم صياغته في قانون مدني ولم يطبق! , ويذكر التقرير بأن العدد القليل من الذين تم "تحوّلهم"( ارتدادهم ) عن الاسلام لا يعانون من أي نبذ اجتماعي, ولا توجد أية تقارير عن محاولات المجتمع –أو الحكومة- لمعاقبتهم خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
ويذكر التقرير أنه لا يوجد منع قانوني ( نص قانوني) متعلق ب "تحويل" المسلمين عن عقيدتهم , الا أن الحكومة السابقة (حكومة معاوية) قامت في الواقع بحظر أنشطة مماثلة من خلال استخدام المادة 11 من قانون الصحافة ,الذي يمنع نشر أية مواد تتنافى أو تتعارض مع "المبادئ الاسلامية", ويشير الى أن الحكومة السابقة رأت أي محاولة –من أتباع الديانات الأخرى- لتحويل المسلمين عن دينهم مسألة تقوّض دعائم المجتمع.
ويشير الى أن الحكومة الانتقالية قامت بالفعل بتعليق المادة 11 في شهر ابريل 2006 كجزء من جهودها لتحرير الصحافة , ومع ذلك –يضيف التقرير-: فان تعليق المادة 11 لم ير على أنه تحرك لزيادة الحرية الدينية , ويضيف :ان الحكومة الانتقالية واصلت منع توزيع المواد غير الاسلامية ,و"تحويل" المسلمين عن عقيدتهم , وأن المنظمات الدينية الأجنبية –غير الحكومية-تقوم بحصر نشاطاتها في المساعدات الانسانية والتنموية .
ويشير التقرير الى أنه طبقا للمادة 11 فان الحكومة السابقة كان
با مكانها أن تقوم بتقييد توزيع و طباعة المنشورات العامة للأناجيل و وفي الواقع –يضيف التقرير-فان الاناجيل لا تطبع ولا توزع علنا في البلد, ومع ذلك فان حيازة الأناجيل- والمواد غير الاسلامية الاخرى- في المنازل الخاصة غير محرمة , وهي –الأناجيل-والمطبوعات الدينية الأخرى متاحة للمجموعات القليلة غير المسلمة .
وباستثناء الرئيس و أعضاء المجلس الدستوري الخمسة , والأعضاء العشرة للمجلس الأعلى للقضاء فان موظفي الحكومة أو أعضاء الحزب الحاكم غير مطالبين بان يقسموا قسما دينيا , وهذا القسم –كما يقول التقرير –يشمل الالتزام أمام الله بحماية القانون والأرض طبقا للمبادئ الاسلامية .
ويشير التقرير الى انه منذ أغشت 2005 فانه لا يوجد في البلد رئيس ولا مجلس دستوري فعّال , وبدلا من ذلك فان المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية برئاسة العقيد اعلى ولد محمد فال انفرد بالسلطة , وفي ابريل 2006 صادق المجلس العسكري على بعض التعديلات الدستورية التي تمت المصادقة عليها بغالبية كبيرة بين المصوتين في الاستفتاء على الدستور الذي تم في ال 25 يونيو 2006 , وبعض هذه التعديلات يؤسس لقسم رئاسي "باسم الله" عند تقلّد الرئيس لزمام الأمور.
ويشير التقرير الى أن كلا من المدارس القرآنية الحرة , والمدارس الحكومية العمومية تتضمن دروسا دينية ,منها ما يتعلق بالتاريخ والمبادئ الاسلامية , والآداب العربية , ومع ان حضور ههذه الدروس مطلوب ظاهريا , الا أن "طلابا كثيرين"-وغالبيتهم مسلمون!!-يتجنبون حضور هذه الدروس لأسباب دينية,و اثنولوغيّة ( لغوية -عرقية) مختلفة , وما دامت هذه الدروس-تحدد نسبة قليلة من الدرجة المطلوبة للتخرج( الضارب ,والمعدل), فان الطلاب قادرون على مواصلة الدراسة والتخرّج , ويعوضون فشلهم في حضور الدروس الدينية من خلال أدائهم في مواد أخرى.!!
3-اساءة/ استغلال الحرية الدينية:
يصف التقرير بعض الأمور التي حصلت في البلد سنة 2003 , اثر الحملة الرسمية على "النشاطات الاسلامية " كما يسميها التقرير, فيخبر عن "اغلاق عدد من المدارس والهيآت الخيرية السعودية والخليجية" , وأنها بقيت مغلقة حتى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير, و أن "الحكومة السابقة "(حكومة معاوية) قامت باغلاق مؤسسة اسلامية خيرية (سنة 2003 كذلك)-دون تسميّتها- بزعم ارتباطها بنشاطات اسلامية محلية , ويشير الى أن الحكومة تقوم بتمويل :"المعهد العالي للدراسات و البحوث الاسلامية", وأنه لايزال مفتوحا وممولا –بالكامل-من طرف الدولة حتى كتابة التقرير.
أما عن "الاعتقالات" فيتحدث التقرير عن أنه في الفترة ما بين : مارس و يوليو 2005 قامت الحكومة السابقة باعتقال ما يقارب من (88) ثمانية وثمانين "اسلاميا" بمافيهم الشيخ: محمد الحسن ولد الددو , و المختار ولد محمد موسى, والّذين ادّعت أن لهما ارتباطات ب"الارهاب", وفي ال28 من مايو 2005 قامت الحكومة الموريتانية باتهام (73) شخصا بالانتساب الى مجموعات غير مرخصة , تقوم ب:"التحريض على العنف " و"القيام بدعاية سياسية مغرضة في المساجد".
ويضيف التقرير بان الحكومة السابقة قامت باطلاق سراح 14 شخصا , واحتفظت بستة وستين( 66) تم اتهام سبعة وثلاثين (37) منهم لاحقا , وحول "الهدف" من هذه الاعتقالات يوضح التقرير بأن:"غالبية هذه الاعتقالات بدت على أنها معتمدة على نشاطات سياسية مزعومة ,أكثر من اعتمادها على معتقدات دنية", ويخبرنا التقرير بان الحكومة الانتقالية قامت باطلاق سراح واحد وعشرين( 21) شخصا من ال66 معتقلا اسلاميا , -مباشرة بعد تولّيها للسلطة-, وفي 2 سبتمبر 2005 قامت باطلاق سراح 24 آخرين, لضعف الأدلة ضدهم,و أبقت على واحد وعشرين (21) سجينا , فرّ منهم ثلاثة في ال 27 من ابريل 2006, و بقي 18 معتقلا , وقد عبّرت الحكومة الانتقالية عن حيازتها لأدلة كافية للاحتفاظ بالمتهمين الباقين بتهمة "أنشطة ارهابية" , ولا تزال الاجراءات المتعلقة بالملف مستمرة حتى كتابة التقرير.
وعلى عكس الفترة السابقة( التقرير السابق) فانه لا توجد تقارير عن تفتيش الحكومة السابقة أو الانتقالية للمساجد, أو مصادرة المصاحف, أو اعتقال مسؤولي المساجد,وكما في التقرير السابق , فقد قامت كل من الحكومة السابقة والانتقالية بتقييد استخدام "مكبرات الصوت" في المساجد و حصرها في "الأذان و صلاة الجمعة", وذلك اعتمادا على قانون صدر سنة 2003 يحظر "استخدام المساجد لأي شكل من أشكال النشاطات السياسية , بما فيها الدعاية , والتحريض على العنف".
وفي آخر سنة 2005 قامت السلطات الانتقالية باعتقال مواطن غربي
( لم يحددالتقرير اسمه ولا جنسيته) , وذلك لتوزيعه لمواد غير اسلامية على بعض المواطنين , وبعد أسابيع من اطلاق سراحه تم اعتقاله ثانية بسبب حيازته لمواد دينية غير اسلامية , وتم طرده من البلد!(كما جاء في التقرير ).
ويضيف التقرير بأنه –كما في سابقه- حيث أخبرت الشرطة أربع(4) مجموعات "بروتستنتية" صغيرة بالتوقف عن الاجتماع في منازل المجموعة –حتى حصولهم على اعتراف رسمي-فقد قامت الحكومة الانتقالية بتقييد اجتماعات مماثلة ,ويذكر التقرير بأنه توجد بعض الأمثلة على احتجاز أشخاص ومساءلتهم في تحقيقات متصلة ب" دعوة المسلمين للتحوّل عن دينهم", لكنه تم اطلاق سراحهم في غضون أيام دون توجيه أي تهم لهم, كما أنه لم يتم الاعتراف بأي مجموعة دينية غير اسلامية , بما فيها "الكنيسة الكاثوليكية" التي تعمل –علنا- في مقرها في انواكشوط.
وفي ما يتعلق بمعاملة الشريعة للمرأة فان التقرير يشير الى أن "دية المرأة نصف دية الرجل", وأن شهادتها تعادل "نصف" شهادته, أما بالنسبة للقضايا التجارية وغيرها –ممّا لم يتم تحديده في الشريعة-فان القانون والمحاكم يعاملان المرأة والرجل على حد سواء.
4-الاكراه على التحول الديني:
يذكر التقرير أنه لا توجد تقارير عن الاكراه على اعتناق الدين , بما في ذلك "المواطنون "الأمريكيون الذين تم ابعادهم -بطريقة غير شرعية- من الولايات المتحدة , أو رفض السماح لمواطنين بالعودة الى الولايات المتحدة.
القسم الثالث: الاساءة الاجتماعية والتمييز:
"ان العلاقة الودية بين الديانات والمجتمع ساهمت في الحرية الدينية", بهذه الكلمة يشير التقرير الى أنه لا توجد أحداث من قبيل "العنف بين الديانات" ؟!خلال الفترة التي يغطيها التقرير, ويشير الى أنه على العكس من الفترة السابقة ( التقرير السابق) فانه لا توجد تقارير عن تظاهرات ضد "اعتراف الحكومة المستمر باسرائيل", ومع ذلك-يضيف التقرير-فان بعض التظاهرات تم التخطيط لها في 2 و 4 يوليو ( كما هو ملاحظ فان كتابة هذا التقرير قد تمت قبل الحرب الاسرائيلية-اللبنانية الأخيرة).
القسم الرابع: سياسة الولايات المتحدة:
يقول التقرير بان الحكومة الامريكية بحثت مسائل الحرية الدينية مع الحكومتين السابقة والانتقالية كجزء من سياستها العامة لتعزيزحقوق الانسان , كما أن سفارة الولايات المتحدة تراقب التطورات المؤثرة على الحرية الدينية , وتواصل الاتصال مع الائمة وقادة المجموعات الدينية ,وهذه الاتصالات تشمل وزارة التوجيه الاسلامي ومحو الأمية والتعليم الاصلى.
ويذكر التقرير أن السفير الامريكي قام بنشاطات وحوار مع قادة دينييين لتعميق التفاهم المتبادل لمبادئ الحرية الدينية , ولشرح الحرية الدينية التي يتمتع بها المسلمون في الولايات المتحدة , وكجزء من نشاطاتها لتعزيز التسامح الديني , فان سفارة الولايات المتحدة قامت باحضار "امام أمريكي"-لم يسمّه التقرير-وقد أمضى أسبوعا في موريتانيا ( من آخر يناير الى بداية فبراير 06) , وقد التقى الامام المذكور خلال زيارته ببعض الأئمة وقادة المجتمع المدني, للحديث عن الحرية الدينية التي يتمتع بها المسلمون في أمريكا , و كجزء من زيارته تم استدعاؤه ليكون " المتحدث الرئيسي" في مؤتمر لتعزيز الحوار والتفاهم البيني للمجتمع المسلم.
وأخيرا –وليس آخرا-يقول التقرير بان السفير الامريكي يواصل لقاءاته مع قادة اسلاميين عديدين لتحسين الحوار , وقد وسعت السفارة جهودها الخيرية لتصل الى المدارس القرآنية .
ملاحظات ختامية:
1-يلاحظ في التقرير لغته "الرسمية-الدبلوماسية"المعتمدة على التعميم , والتشخيص والتجريد , ومن هذا المنطلق فقد جاءت لغته سردية معتمدة على مجموعة من الوقائع والتصورات , دون الاهتمام ب"الأسماء والأشخاص" ,فلم يرد فيه ذكر الا ثلاثة أشخاص, أما الوقائع و الـأحداث المتسلسلة فهي عماده ولبّه.
2-يشير التقرير الى مسألة مهمة ينبغى لكل المواطنين والفاعلين السياسيين تعزيزها ألا وهي "محورية الاسلام" كعامل موحد للمجموعات العرقية المختلفة.
3-يشير التقرير الى حقيقة مهمة وخطيرة –على الأقل بالنسبة لى- ألا وهي "تدنّي" ضارب التربية الاسلامية , واهمال الطلاب لها , وامكانية تعويضها بمواد أخرى, وبالتالي فاني أذكر و أطالب الوزارة والسلطة بزيادة ضارب "التربية" وجعلها "مادة أساسية", حفاظا على أخلاق الطلاب و تزكية لهم .
4-يشير التقرير –كذلك-الى أن الحكومة تدفع "راتبا زهيدا" لامام المسجد الجامع, وله فقط!!!,أما غيره من الائمة –والمحظوظ منهم فقط - فيتقاضى "اعانة" سنوية لا تتتعدى العشرة آلاف أوقية !!!!!, وهو أمر ينبغي مناقشته , وتغييره , ودفع "مرتبات" تساوي –على الاقل-مرتبات "المعلمين" , لأئمة المساجد الكبيرة , وخصوصا "المدن االكبرى" والمقاطعات المركزية, ذلك أن الامام "معلم " ومرشد وهاد الى الخير, فينبغي للدولة الاعتناء به كما تعتني بغيره!.
5-في معرض حديثه عن اعتقالات "الاسلاميين", يتحدث التقرير –وبتفصيل- عن أعدادهم وتواريخ اعتقالهم و التهم الموجهة اليهم, ولكنه مع ذلك يرى أن :"غالبية هذه الاعتقالات بدت على أنها معتمدة على نشاطات سياسية مزعومة ,أكثر من اعتمادها على معتقدات دينية", مما يشكل نفيا ل"بعبع" الارهاب الذي حاولت الحكومة السابقة الترويج له و الربح منه .
6-يتحدث التقرير –كذلك-عن "اغلاق المؤسسات التعليمية والخيرية السعودية والخليجية", في الوقت الذي تعمل فيه المؤسسات الغربية الدينية بحرية كاملة , مما يشكل "ازدواجية" فاضحة , فلا الحكومة الموريتانية قامت بتعليق كل المؤسسات الغربية (كما فعلت بنظيراتها العربية-الاسلامية) , ولا هي أعادت الترخيص لتلك المنظمات والمدارس , أو على الأقل سدت الفراغ الذي كانوا يملاونه, فمن سيدفع للأيتام والأرامل؟, ومن سيعلم الناس دينهم و لغتهم؟ , ان الرسالة واضحة :"اذهبوا الى المنظمات الدينية الغربية فاستجدوها و اتبعوا ما تأمركم به" , وهو –كما ذكرت-يشكل ازدواجية خطيرة , ينبغي الانتباه لتبعاتها , وتقليل ما قد ينجم عنها من سلبيات.
---------
*صدر التقرير في ال 15 سبتمبر , عن مكتب الديمقراطية و حقوق الانسان والعمل –بوزارة الخارجية الامريكية