صادق مجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ على أربعة مشاريع قوانين.
ويتعلق الأمر بالمصادقة على أمر قانوني حول اتفاق القرض الموقع بتاريخ 13 يونيو 2011 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص لتمويل مشروع دعم التكوين الفني والمهني.
وقال السيد محمد ولد خونا الوزير المنتدب لدى وزيرالدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة الذي مثل الحكومة في الجلسة ان مشروع
الإتفاق سيدعم استراتيجية البلاد في مجال التكوين الفني والمهني سعيا الى الملاءمة بين نظام التكوين والاحتياجات الكيفية والكمية الخاصة بكل واحد من قطاعات الانتاج الوطني وإعادة توجيه قطاع التكوين الفني والمهني نحو الاستجابة لحاجة السوق.
ويبلغ هذا القرض 16 مليون دولار ستسدد خلال 30 سنة، ويهدف إلى تكوين 17 ألف من الشباب سيستفيد خمسة(5) آلاف منهم من تكوين مستمر واثنى عشر (12) ألف من التكوين الأساسي.
كما صادق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاق الموقع بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الكويت في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد احمد ولد النيني أمام الشيوخ، الإتفاق يشمل عدة مجالات مهمة تتعلق بالتعاون في مجال نشر الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل وخلال إقامة المؤتمرات والندوات العلمية وتبادل الزيارات بين العلماء وتشجيع الحوار الجاد الهادف إلى توحيد الرأي حول القضايا المعاصرة ورد الشبهات المثارة حول الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
كما يهدف الاتفاق إلى دعم وتفعيل دور الأئمة والخطباء في نشر الثقافة والفكر الإسلامي ومناهضة فكر الغلو والتطرف.
وصادق مجلس الشيوخ كذلك على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الموقع بتاريخ 23 سبتمبر 2011 في بكين بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمخصص لتمويل مشاريع التعاون الاقتصادي والفني.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 13 سبتمبر2011 بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية والمخصص لتمويل مشروع شبكة توزيع مياه الشرب في مدينة نواكشوط وعلى وجه الخصوص تأهيل شبكات مقاطعات السبخة والميناء وتفرغ زينه.
وتبلغ قيمة هذا القرض 11 مليون دينار كويتي أي ما يعادل عشر مليارات وثمانمائة وثلاثة عشر مليون أوقية.
وحضر مناقشة مشروعي القانونين الأخيرين السيد سيدي ولد التاه، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي أوضح خلال عرضه أمام الشيوخ أن قيمة القرض الأول تناهز ملياري أوقية وتم التوقيع عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية، وهو قرض بدون فائدة يسدد على مدى عشرين سنة مع فترة سماح 10 سنوات. وأضاف أنه تقرر استخدام هذا القرض في المجال الزراعي الأمر الذي سيسهم في دعم الأمن الغذائي وخلق فرص عمل.