أشرف وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا صباح اليوم الإثنين بفندق الخيمة على انطلاق ورشة تقييم مشروع المرسوم المطبق للقانون التوجيهي للاستصلاح الترابي الذي تشارك فيه جميع القطاعات الحكومية.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح أنه تمت المصادقة يوم 7 يناير 2010 على القانون التوجيهي للاستصلاح الترابي ، مؤكدا أن هذا النص المؤسس والمجدد يعد ترجمة للارادة السياسية في تنمية البلاد في إطار رؤية توافقية وعقلانية من خلال وضع قواعد شفافة وعادلة لتموقع المشاريع الهيكلية وتوزيع البنى التحتية والخدمات الاجتماعية.
وأضاف أن هذه الورشة تدخل في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الهادفة إلى وضع الإطار القانوني والمؤسسي الملائم لتطبيق السياسة الوطنية في ميدان الاستصلاح الترابي التي رسم خطوطها العريضة هذا القانون.
وأكدأنه تم البدءفي تنفيذ ورشات هامة، حيث يشهد الحوض الغربي بروز تجمع ترمسه في ظروف مرضية مع إقبال منقطع النظير من السكان.
ونبه الوزير الى أنه في انبيكت لحواش تم الانتهاء من تشييد البنى التحتية بالإضافة إلى تقري السكان في أحسن الظروف، وبالنسبة لانواذيبو فقد أصبحت أول مدينة موريتانية بدون أحياء صفيح.
وقال: "إنه على مستوى نواكشوط شهد برنامج تأهيل الأحياء العشوائية تقدما ملحوظا، وعلى عموم التراب الوطني سجل تزايد في طلبات المواطنين لدى السلطات العمومية من أجل تجميع القرى وإعادة هيكلة المدن".
وأشار الوزيرالى ظاهرة التقري الفوضوي حيث تضاعف عدد القرى من 2342 سنة 1977 ليصل إلى أكثر من 5570 قرية حاليا وذلك بمعدل ظهور بلغ 140 قرية سنوية من بينها 124 قرية تقل ساكنتها عن 500 نسمة وهي الحد الأدنى لمدرسة ابتدائية مما تسبب في فوضوية وعدم عقلانية توزيع البنى التحتية والخدمات الاجتماعية من (مدارس، مراكز صحية، نقاط مياه الخ).
وبدورها أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية السيدة كمبا ماري كاجو أن لها الشرف العظيم أن تتناول الكلام بمناسبة هذه افتتاح هذه الورشة الرامية إلى المصادقة على النصوص المطبقة للقانون التوجيهي المتعلق بالاستصلاح الترابي في موريتانيا.
وأضافت أنها تحيي الرؤية المستنيرة للسلطات الموريتانية التي تترجم إرا دة الحكومة في تنمية البلد عن طريق توفر السكان على إطار قانوني خاص بالنشاطات الاجتماعية والاقتصادية المنتجة.
وأكدت أن سياسة الاستصلاح الترابي تأخذ بعين الاعتبار تحقيق أهداف الألفية للتنمية وتقدم مخططا رئيسيا وطنيا للاستصلاح الترابي مؤسسا على أدوات قانونية ومالية ملموسة.
وحضر الافتتاح الورشة التي تدوم يومين وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل والسيد سيدى ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية والأمين العام للحكومة السيد با عثمان والأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد محمد ولد التجاني ووالي نواكشوط السيد أفال انغيسالي وعدد من أطر القطاعات الحكومية .